ما حكم العمل في معامل التحاليل التي تعطي نسباً للأطباء مقابل إرسال المرضى، ويوجد فيها اختلاط بين الرجال والنساء؟

لا يجوز إعطاء الأطباء نسبة من المال نظير إحالة المرضى على مختبر معين؛ لما في ذلك من امتهان لمهنة الطب وتحويلها إلى تجارة، وقد يؤدي إلى غش المرضى. أما العمل في المختبرات في حد ذاته جائز، والمسؤولية في دفع المال للطبيب تقع على الدافع والآخذ. لكن، إذا علم العامل أن التحاليل لا يحتاجها المريض وطلبت لزيادة الكسب، فلا يجوز إجراؤها؛ لكونها غشًا وظلمًا للمريض، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وأما الاختلاط في المرافق الطبية فلا يلزم ترك العمل بسببه، ولكن يجب غض البصر، وتجنب الخلوة، والحديث (تعريف) في حدود العمل.