هل يعفى المسلم الجاهل بفعل الحرام من المسؤولية، وهل يؤثر ذلك على استجابة دعائه، خاصة إذا كان ما يأكله أو يشربه حرامًا وهو لا يعلم؟

لا يعذر الإنسان بجهله بالأمور المعلومة من الدين بالضرورة (كوجوب الصلاة وحرمة الزنا)، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة. أما ما ليس معلومًا بالضرورة فيعذر بجهله. من وقع في معاملات محرمة جهلاً ولم تكن حرمتها مشهورة، فلا إثم عليه، وله أن يستجيب الله دعاءه. إذا علم بحرمة المال فعليه التخلص منه بصرفه في أعمال البر. الانتفاع بكهرباء العمل يعود لإذن جهة العمل نصًا أو عرفًا. قراءة الصحف أثناء العمل لا تجوز إذا أدت لإخلال بالعمل، ويجب الحذر من الصحف المشتملة على صور محرمة أو الداعية للفساد. الخروج من العمل لحوائج شخصية يعود للوائح وقوانين العمل. على المسلم أن يحرص على تعلم أمور دينه، لأن إعراضه عن طلب العلم يجعله غير معذور بجهله. رفع الإثم بالجهل لا يعني إعفاء الجاهل من المسئولية عمومًا، فحقوق الآخرين وشروط العبادات والمعاملات لا تسقط بالجهل.