هل يُعد إنكار رجم الزاني المحصن إنكارًا لما هو معلوم من الدين بالضرورة؟

أجمع فقهاء الأمة على حد الرجم للزاني المحصن، وخالف في ذلك الخوارج وبعض المعتزلة. هذا الإجماع (تعريف) ليس معلومًا من الدين (تعريف) بالضرورة (تعريف)، فمن جحده لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة وتبيّن له الأمر، لكنه يعتبر ضالًا وذا بدعة عظيمة.

الزنا نفسه معلوم بالضرورة حرمته، وعقوبة الجلد للزاني غير المحصن منكرة لآية قرآنية، فمن جحدها بعد قيام الحجة يكفر.

أما الرجم، فرغم الإجماع عليه، ليس من المعلوم بالضرورة، ومنكره ليس مكذبًا لآية قرآنية. وقد حذر عمر بن الخطاب من إنكار الرجم، ورأى ابن الجوزي وابن حجر أن ترك الإجماع على بقاء حكم الرجم ضلال.

وقول عمر بن عبد العزيز عن منكري الرجم: "كفروا بالله ورسوله" يُحمل على كفر دون الكفر (تعريف) المخرج من الملة، فلم يُنقل أنه حكم عليهم بالردة.