ما حكم أن يموّل البنك شراء سيارة للعميل، ثم يُصدر البنك شيكًا باسم مالك السيارة، وبعدها يعرض مالك السيارة على العميل شراء السيارة منه بمبلغ أقل، ليستخدم العميل المبلغ في تسديد ديون متفرقة وشراء سيارة أخرى؟

إذا كان دور البنك في الصفقة مجرد دفع الثمن للبائع، ثم يستردّه منك مقسطًا مع فوائد، فهذا عين الربا، والصفقة فاسدة. أما إذا اشترى البنك السيارة فعلاً وتملكها وحازها، ثم باعها لك بأكثر مما اشتراها به، فالأمر جائز بهذه الكيفية. وإذا تم البيع بينك وبين البنك واستقرت السيارة في ملكك وحزتها، فيجوز بيعها للبائع الأول بشرط عدم التواطؤ المسبق، والأولى بيعها لشخص آخر لتجنب الشبهة.