هل يجوز لي المطالبة بنسبة معينة من المال المستعاد إذا لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا، وهل يعتبر المال المأخوذ بمساعدة أحد الأقارب -الذي قد يسبب حرجًا للطرف الآخر- حلالًا؟

العدة التي وعدك إياها صاحب المال المسلوب من باب الجعالة، ويشترط فيها العلم بالجعل، وذكر بعض الفقهاء أن الجهالة في الجُعْل لا تضر إذا كانت لا تمنع التسليم، كأن يقول: من رد عبدي فله نصفه. والاتفاق على نسبة معينة من المال المسترد يرفع النزاع، فإن لم يحصل، فسدت الجعالة، ووجب عند النزاع جُعل المثل، كما قال ابن تيمية: العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح عرفًا وعادة. ويجوز أن تكون العمولة نسبة من المبلغ الذي يراد تحصيله، ولا حرج عليك في المطالبة الآن بنفسك أو عن طريق غيرك.