هل يجوز طلب مبلغ محدد وتوثيقه كتابيًا كعمولة مقابل المساعدة في استرداد إرث لم يتم توثيق العمولة فيه كتابيًا؟

المحرم (تعريف) هو إقراض المال بشرط رده بزيادة، وهو الربا (تعريف). أما الاتفاق على معاملة مباحة مقابل ربح أو أجر معلوم لجهد مبذول، فلا حرج فيه، ويتم ذلك بعقد الجعالة. ويجوز جعل صاحب المال نسبة معلومة أو أجرًا لمن يساعده في استعادة ماله. وتجوز الجعالة في رد الضالة والآبق ونحوهما، وذهب إلى جوازها أبو حنيفة ومالك والشافعي، واستدلوا بقوله تعالى: "ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم"، ولأن الحاجة (تعريف) تدعو إليها في الأعمال المجهولة التي لا تنعقد فيها الإجارة (تعريف). وينبغي أن يكون العوض معلومًا، ويجوز مع جهالته إذا لم تمنع التسليم. وينبغي للسائل توثيق هذا العقد المباح (تعريف).