العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ العمولة الشخصية وعمولة الشركة مقابل التوفيق بين طرفين في مناقصة، مع العلم أن الوسيط ليس وكيلاً للشركة الأجنبية الفائزة، وأن العمولة استُلمت بعد ترك العمل بالشركة التي كان يديرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سعيت في إجراء المناقصة كعمل مكلف به من شركتك، فإن لشركتك عمولة معلومة، وإلا فلها عمولة المثل، ولا يجوز لك أخذ عمولة خاصة إلا بإذن ، وإلا فهي رشوة. أما إذا سعيت دون علم شركتك مستغلاً اسمها، فعليك وتعويض الشركة عن استغلال اسمها، ولك العمولة المتفق عليها في مقابل جهدك، وإلا فلك عمولة المثل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88593
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي