العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ العمولة الشخصية وعمولة الشركة مقابل التوفيق بين طرفين في مناقصة، مع العلم أن الوسيط ليس وكيلاً للشركة الأجنبية الفائزة، وأن العمولة استُلمت بعد ترك العمل بالشركة التي كان يديرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سعيت في إجراء المناقصة كعمل مكلف به من شركتك، فإن لشركتك عمولة معلومة، وإلا فلها عمولة المثل، ولا يجوز لك أخذ عمولة خاصة إلا بإذن الشركة، وإلا فهي رشوة. أما إذا سعيت دون علم شركتك مستغلاً اسمها، فعليك التوبة وتعويض الشركة عن استغلال اسمها، ولك العمولة المتفق عليها في مقابل جهدك، وإلا فلك عمولة المثل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88593
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي