ما حكم المشاركة في مقترحات لتخفيض رواتب بعض الموظفين دون البعض الآخر، مع العلم أن عدم المشاركة قد يلحق ضررًا أكبر بالموظفين؟

تخفيض رواتب الموظفين له حالتان: الأولى جائزة إذا كان الموظف لا يستحق الترقية، أو عند تجديد العقد بأجر أقل. والثانية محرمة إذا كان العقد سارياً ويتم تخفيض الراتب أو منع الترقية المستحقة، وهذا يُعد إخلالاً بالعقد وأكل مال بالباطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره"، وقوله: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه". لا يجوز المشاركة في التخفيض المحرم إلا إذا كان الاقتراح سيخفف الظلم عن الموظفين، أما اقتراح تخفيض رواتب البعض ظلماً لحماية البعض الآخر فلا يجوز.