هل يجوز للشركة خصم جزء من راتب الموظف إذا لم يحقق مستوى معينًا من المبيعات، علمًا بأن هذا الشرط لم يكن ضمن عقد العمل الأصلي؟

ما فعلته الشركة من ربط راتب الموظف بالمبيعات والأرباح مخالف للشرع والقوانين، وذلك لعدة أسباب: 1. نقض للعقد: يخالف ذلك مبدأ الوفاء بالعقود، حيث يجب على الموظف أداء عمله وعلى الشركة دفع الأجر المتفق عليه. 2. جهالة الأجرة: يجعل هذا الإجراء أجر الموظف مجهولاً، بينما يشترط في عقد الإجارة أن تكون الأجرة معلومة. 3. استحقاق الراتب بالدوام: يستحق الموظف راتبه مقابل دوامه في الزمان والمكان المتفق عليهما، بغض النظر عن انتهاء العمل أو مكسب الشركة أو خسارتها، فالأجير الخاص يستحق الأجرة بمجرد تسليم نفسه للعمل.

لذا، فما قررته الشركة باطل شرعاً وقانوناً، ولا يجوز حسم أي جزء من راتب الموظف إلا لتقصير أو إتلاف، ويجب على الشركة إعادة المبالغ المحسومة.