العودة إلى البحث
السؤال

ما هو المخرج الشرعي لعقد شراء شقة بالتقسيط، تنص بنوده على عدم انتقال ملكية الشقة رسميًا للمشتري إلا بعد الانتهاء من سداد جميع أقساطها، مع الإقامة فيها من تاريخ توقيع العقد، وعدم وجود أي مال أو أصول لرهنها عند البائع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اشتراط عدم نقل ملكية الشقة في الأوراق الرسمية، ومنع المشتري من بيعها إلا بعد سداد جميع الأقساط جائز، وهو داخل فيما يسمى بالرهن الرسمي. واشتراط فسخ العقد عند مماطلة المشتري في السداد جائز، لكن اشتراط دفع تعويض مالي عند الفسخ غير جائز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169549
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي