ما هو المخرج الشرعي لعقد شراء شقة بالتقسيط، تنص بنوده على عدم انتقال ملكية الشقة رسميًا للمشتري إلا بعد الانتهاء من سداد جميع أقساطها، مع الإقامة فيها من تاريخ توقيع العقد، وعدم وجود أي مال أو أصول لرهنها عند البائع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اشتراط عدم نقل ملكية الشقة في الأوراق الرسمية، ومنع المشتري من بيعها إلا بعد سداد جميع الأقساط جائز، وهو داخل فيما يسمى بالرهن الرسمي. واشتراط فسخ العقد عند مماطلة المشتري في السداد جائز، لكن اشتراط دفع تعويض مالي عند الفسخ غير جائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169549
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169549
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي