ما هو المخرج الشرعي لعقد شراء شقة بالتقسيط، تنص بنوده على عدم انتقال ملكية الشقة رسميًا للمشتري إلا بعد الانتهاء من سداد جميع أقساطها، مع الإقامة فيها من تاريخ توقيع العقد، وعدم وجود أي مال أو أصول لرهنها عند البائع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اشتراط عدم نقل ملكية الشقة في الأوراق الرسمية، ومنع المشتري من بيعها إلا بعد سداد جميع الأقساط جائز، وهو داخل فيما يسمى الرسمي. واشتراط فسخ العقد عند مماطلة المشتري في السداد جائز، لكن اشتراط دفع تعويض مالي عند غير جائز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169549
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169549
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي