هل يجوز تطبيق الحدود الشرعية بمعزل عن الدولة، كأن يُطبّق المسروق منه حدّ السرقة بنفسه، في ظل تفضيل الدولة للقوانين الوضعية التي لا تزجر المجرمين، مع الأخذ في الاعتبار واجب الحرص على تطبيق شرع الله؟

يشترط لإقامة حد السرقة شروطٌ خاصة، ولا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه، لمصلحة العباد وصيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ولأن الإمام قادرٌ على إقامتها بقوته، ولانتفاء تهمة الميل والمحاباة في حقه، فيُقيمها على وجهها الصحيح، وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده الحدود.