هل يجوز شرعًا فتح محل تجاري يشترط للتأمين عليه إجباريًا في فرنسا، لعدم توفر التأمين التعاوني هناك، مع العلم أن الغرر يجوز للحاجة بخلاف الربا، وهل يعتبر ذلك من حاجات الناس التي تبيح التأمين التجاري، علمًا بأن المحل قد يكون لبيع المأكولات الحلال النادرة، أو لفتح مكتب أسفار لتنظيم الحج الذي تشترطه وزارة الحج السعودية عن طريق مكاتب الأسفار؟ وهل القيام بهذا التأمين يعد مانعًا للبقاء في دار الكفر؟

التأمين التجاري محرم؛ لما فيه من الغرر والربا والمقامرة والضرر وأكل المال بالباطل، فلا يجوز الإقدام عليه اختيارًا، لكن من أُكره عليه ولم يستطع التخلص منه جاز له الدخول فيه ويكون الإثم على المكره، ويجب عليه الاقتصار على الحد الأدنى المقبول قانونًا، وألا يأخذ منه إلا بقدر ما اشترك به، وما زاد يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين. فإذا كنت مجبرًا قانونًا على التأمين على تجارتك، فلا حرج عليك وفق الضوابط المذكورة. والهجرة لا تجب عليك ما دمت تستطيع أداء شعائر دينك وآمنًا من الفتنة، فالهجرة تجب عند العجز عن إظهار شعائر الدين وخشية الفتنة.