ما حكم الشرع في الزوجة التي تنكر وقوع الطلاق بعد إعلامها به ثلاث مرات متفرقات وتستلم الرسائل النصية، وما حكم ذهابها للقانون الوضعي لطلب حقوقها أثناء فترة العدة، وهل يخرجها ذلك من الإسلام، وما حكم تهديد أهلها للزوج ومنعه من رؤية ابنه؟

إذا تلفظ الزوج بالطلاق (تعريف) أو كتبه بنية الطلاق، وقع الطلاق سواء علمت به الزوجة أم لا. طلاق السنة (تعريف) يكون بتطليق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، وتبقى في عدتها التي تنتهي باغتسالها من الحيضة الثالثة للمرأة الحائض، وثلاثة أشهر للآيسة أو الصغيرة، ووضع الحمل للحامل. إذا تكرر هذا ثلاث مرات، تبين الزوجة بينونة كبرى. وقوع الطلاق الثاني أثناء العدة (تعريف) يقع عند الجمهور (تعريف)، ويخالف شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية.

أما التحاكم إلى القانون الوضعي، فيجوز عند عدم وجود محكمة شرعية، مع الالتزام بأخذ الحق الشرعي فقط. ويحرم إن وجدت محكمة شرعية أو كان الهدف أخذ ما يخالف الشرع. وإذا كانت المحكمة الوضعية تحكم بالشرع، فلا حرج في التحاكم إليها.

وينبغي الاجتهاد (تعريف) في حماية الحق ورد التهم، ومن حكمت له المحكمة بناءً على الكذب لم يحل له ما حكم به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ؛ فإنما أقطع له قطعة من النار". فحكم الحاكم لا يحل الحرام (تعريف) ولا يبيح ما زاد عن الحق.