ما هو المخرج الشرعي الذي يضمن للمشتري حقه ويسقط عنه الإثم بعد اكتشافه أن البائع ليس المالك الأصلي للشقة المغتصبة، وهل يجوز له بيع الشقة وأخذ ثمن الشراء وما زاد يدفعه للمالك الأصلي؟

من اشترى مغصوباً يصبح بمنزلة الغاصب في الضمان، وله الرجوع على الغاصب بالثمن. ومن وجد عين ماله المغصوب عند أحد، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. بيع الغاصب للعين المغصوبة لا يصح لأنه يبيع ما لا يملك. لا يجوز للمشتري أن يبيع الشقة لغيره؛ لأنها لم تدخل في ملكه ببيع صحيح. على المظلوم الصبر (تعريف) واحتساب الأجر، وعليه أن يسلك الطرق المشروعة لاسترداد حقه، كالمطالبة برفع دعوى ضد الغاصب. التصالح مع المالك الأصلي بتسليمه الشقة مقابل أن يدفع المالك ما أعطاه المشتري للغاصب هو الأفضل، ويكون دفع المال من المالك الأصلي من باب التبرع.