هل تُعدّ زيادة عمولة الوسيط لتشمل الشراء بمالي الخاص أو بقرض منه، وتوحيد هذه العمولة في كلا الحالتين، تحايلاً على الربا وتصبح حرامًا؟
الظاهر أن السؤال عن الفوركس ونظام الرافعة المالية، وهو قرض ربوي محرم؛ لأنه قرض جر نفعًا للوسيط من خلال العمولات، فلا يجوز الاقتراض من الوسيط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140593