هل تُعدّ زيادة عمولة الوسيط لتشمل الشراء بمالي الخاص أو بقرض منه، وتوحيد هذه العمولة في كلا الحالتين، تحايلاً على الربا وتصبح حرامًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الظاهر أن السؤال عن الفوركس ونظام الرافعة المالية، وهو قرض ربوي محرم؛ لأنه قرض جر نفعًا للوسيط من خلال العمولات، فلا يجوز الاقتراض من الوسيط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140593
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140593
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي