ما حكم الشرع في زيادة سعر السلعة على المشتري بالدَّين مع عدم الاتفاق على مدة السداد؛ لأن بيعها بدين يختلف عن بيعها نقدًا، وهل يعد ذلك ربا؟ وكيف يمكن التكفير عن التعاملات السابقة؟

أولاً: يجوز الزيادة في الثمن المؤجل على الثمن الحال، وهذا ليس محرمًا.

ثانياً: زيادة السعر في غياب الزبون على الثمن المتفق عليه عند العقد، محرمة، وتعد من أكل أموال الناس بالباطل، حتى لو رضي أصحاب الدين بالزيادة مقابل التأخير؛ لأنها ربا. والفرق بين الزيادة في الثمن عند العقد (جائزة)، والزيادة الطارئة مقابل تأجيل السداد (ربا محرم).

ثالثاً: يجب أن يكون الأجل معلومًا إذا تم اشتراطه في عقد البيع، وذلك لمنع النزاع؛ فلا يجوز البيع إلى أجل مجهول.

رابعاً: يجب مراعاة الضوابط الشرعية لصحة البيع مستقبلاً، مثل تحديد أجل معلوم لسداد الدين، وعدم زيادة الثمن عما اتفق عليه في العقد، وإذا أعسر المدين فيجب إنظاره إلى الميسرة دون إلزام بزيادة.

خامساً: ما يتعلق بالتكفير عن الماضي يتطلب معرفة حقيقة ما حدث بالضبط، وينصح بمشافهة أحد أهل العلم. وبشكل عام، فإن الزيادة التي حصلت لمجرد تأخر السداد يجب ردها إلى صاحبها.