هل يجوز لمن استفاد من الكهرباء دون ثمن، أن يخرج مقدار الفاتورة الشهرية لجهة مال عام كالمستشفيات الحكومية؟

نية إخراج قيمة فاتورة الكهرباء لا تبيح الاحتيال على شركة الكهرباء أو أخذ الكهرباء دون مقابل؛ لأن هذا لا يبرئ الذمة من إثم الاعتداء، أما التحلل (تعريف) من الاحتيال السابق بعد التوبة (تعريف) منه، فيجب رد قيمة ما أخذه المحتال إلى شركة الكهرباء، إلا إذا تعذر ذلك أو ترتبت عليه مفسدة كبرى، فيُصرف المال للفقراء أو لمصالح المسلمين.