هل القول بأن الإقالة فسخ لا يلزم منه التقابض في النقدين، وهل القول بأن الإقالة بيع يلزم منه التقابض؟

اختلف الفقهاء في الإقالة، هل هي فسخ أم بيع جديد؟ ولهذا الاختلاف أثر في اشتراط التقابض.

فمن اعتبرها بيعًا جديدًا، اشترط التقابض في الصرف (مبادلة النقود)، وهو قول المالكية (إلا في الطعام والشفعة) وأبي يوسف.

ومن اعتبرها فسخًا، ففيه قولان:

1. لا يشترط التقابض، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 2. يشترط التقابض في إقالة الصرف، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف (على الرغم من قولهما بأنها فسخ)، وذلك لحق الشرع.