ما المخرج الشرعي لبيع سلع لا أمتلكها من خلال عرضها في حساب على انستغرام، مع طلب تحويل المبلغ مقدمًا لحفظ الحق، وهل يصح دمج العمولة مع السعر الأصلي إذا تذمر المشترون من إضافتها منفصلة؟

عرض السلع لطلب مشترٍ قبل تملكها جائز، لكن لا يجوز إجراء عقد بيع على سلع معينة قبل تملكها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، وعن ربح ما لا يضمن، ولقوله: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك".

ومن المخارج المشروعة: 1. الاتفاق مع المشتري على سلعة بصفات معينة تُسلم في زمن محدد مقابل ثمن يدفع كاملاً في مجلس العقد، وهو عقد السلم. 2. عقد وكالة بأجر مع الزبون لتوفير السلعة مقابل عمولة معلومة، أو الاتفاق على توفير السلعة بثمن معين، وما زاد عنه فهو للوكيل.