ما حكم استخدام استمارة تأمين شامل وهمية للحصول على قرض سيارة، مع علم الجهة المانحة للقرض بذلك، في ظل عدم مطابقة السيارة لشروط التأمين؟

هذه الاستمارة لا حقيقة لها، وهي شهادة زور لا يجوز الانتفاع بها ولا السعي في الحصول عليها، ومعرفة الجهة المانحة للقرض بذلك لا يبرر ارتكاب هذا العمل، بل ينبغي مصارحة الجهة المسؤولة للحصول على استثناء، وإلا فيجب ترك القرض حفاظًا على الدين وإبراء للذمة.