هل يجوز أخذ سيارة بدل تالفة من التأمين الشامل الإجباري للسيارات المباعة بالتقسيط، علماً بأنه لا يوجد تأمين تعاوني، وأن الشيخ وهبة الزحيلي أباح التأمين ضد الغير واعتبره ضريبة؟

التأمين التجاري بجميع أنواعه -باستثناء التأمين التعاوني- هو ميسر محرَّم، لأنه ينطبق عليه تعريف الميسر (تعريف) بأنه "كل عقد يكون عاقده غانمًا أو غارمًا". فالتأمين معاملة يدخلها الإنسان ليغنم أو يغرم، لذا فهو قمار محرم.

لا يجوز التعامل به اختيارًا، ولكن إذا أُكره المسلم على التأمين فيجوز له ذلك للإكراه. وفي هذه الحالة، لا يجوز له أن يأخذ من شركة التأمين إلا بقدر ما دفع، وما زاد على ذلك لا يجوز أخذه، لأن العقد باطل، ولا يجوز أكل أموال الناس بالباطل (تعريف).