العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا هذا الالتزام بشراء حصة الشريك بضعف المبلغ المدفوع عند التأسيس، مع العلم أن الالتزام ملزم لي وغير ملزم له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا بأس بالتزامك بشراء حصة شريكك مع خياره لك أو لغيرك أو عدم البيع، لكن تحديد سعر معين للحصة يعتبر ضمانًا لرأس مال الشريك أو بعضه، وهذا لا يجوز شرعًا. بل يجب تحديد ثمن البيع بالقيمة السوقية يوم البيع أو بالاتفاق عند البيع، حسب قرار مجمع الإسلامي الدولي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150208
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي