هل يجوز للكفيل أن يشترط أخذ نصف القرض من المكفول مقابل كفالته، مع بقاء المبلغ دينًا على الكفيل والتزامه بسداد حصته للجهة المقرضة؟

يمنع الفقهاء أخذ عوض على الكفالة؛ لكونها من عقود الإرفاق لا المعاوضة، ولا يجوز للكفيل أن يشترط على المكفول أن يقرضه جزءًا من القرض الذي يريد أخذه، لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، وهذا القرض يجر نفعًا للمقرض، ويعتبر ثمنًا للكفالة، وهو لا يجوز، وكون المقترض يسدد لجهة القرض مباشرة لا يغير من حكم المسألة.