هل الزواج الذي تم بين مغربية ومصري بواسطة محام وشاهدين، ورفضت المحكمة المصرية توثيقه بسبب عدم اكتمال الأوراق، يعتبر صحيحًا شرعًا، وكيف يمكن إنهاؤه إذا لم تعترف به القوانين في كلا البلدين؟

إذا كان الزواج مستوفيًا لشروطه وأركانه فهو صحيح حتى لو لم يوثق، والأولى توثيقه لحفظ الحقوق، وإن اختل شرط فالنكاح فاسد وعليه يفرق بين الزوجين ويمكنهما تجديد العقد.

الطلاق السني يقع بقول الرجل لزوجته "أنت طالق" مرة واحدة في طُهر لم يجامعها فيه، وإذا وقع في حيض أو طُهر جامعها فيه أثم لوقوعه خلاف الشرع لكنه يقع على الراجح، ولا يحتاج إلى توثيق من المحكمة.

يجب على الزوج الوفاء بشرط إقامته مع زوجته في بلدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" و "المسلمون على شروطهم". فإن لم يفِ الزوج بالشرط فللزوجة الحق في فسخ النكاح عند الحاكم أو طلب الطلاق.