هل الخمس في الركاز والغنيمة خاص بأهل البيت حتى يومنا هذا؟ وما حقيقة ثبوت أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا أوقفوا خمس ذوي القربى وردوه إلى بيت مال المسلمين؟ وما الدليل على ذلك إن صح؟

اختلف الفقهاء في قسمة الخمس، فذهب الشافعية والحنابلة إلى تقسيمه خمسة أسهم، منها سهم لبني هاشم وبني المطلب، بينما رأى الحنفية تقسيمه ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل. أما المالكية، فيرون أن الخمس موكول إلى الإمام يتصرف فيه بما يراه الأصلح لمصالح المسلمين، من رده لبيت المال، أو شراء سلاح، أو قسمه على آل النبي أو غيرهم، وبهذا عمل الخلفاء الراشدون. وقد استدل المالكية بحديث: "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم"، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم منع فاطمة من سهم ذوي القربى. والخمس المأخوذ في الركاز عند الجمهور له حكم خمس الغنيمة والفيء.