هل إذا كان العمل بالبنوك حرامًا، وجب تركه لغير المسلمين مع أن جميع الشركات تضع أموالها بها وتصرف منها الرواتب، وإذا كانت أموال الشركات يدخلها جزء من فوائد البنوك، فكيف يترك العمل بالبنوك علمًا بأن البنوك تعمل الآن بمجالات استثمارية ومشاريع وليست تعتمد على الإقراض والاقتراض فقط؟

العمل في البنوك الربوية محرم، وشبهة "تركها لغير المسلمين" مردودة بأن المسلم مطالب باجتناب التعامل بالربا، كما أن هذه الشبهة تفتح الباب لتحليل المحرمات الأخرى. أما دفع الشركات للمرتبات من أموال ربوية مقترضة فلا يضر العاملين ما دام عملهم مباحًا والإثم على القائمين على الشركة. وصحة أن البنوك لا تعتمد على الإقراض فقط لا يغير من الحكم، لأن مشاريعها الاستثمارية تعتمد على الأموال الربوية، والعامل لا يميز بين ما فيه ربا وما ليس فيه، فيبقى الأمر على أصل التحريم.