ما حكم شراء وسيط من المواقع العالمية بالعمولة بعد عرض التكلفة وموافقة العميل؟

لا حرج في التعامل مع المواقع التي تتوسط لشراء السلع العالمية مقابل عمولة، لأن ذلك يعد وكالة بأجرة وهو جائز، بشرط أن تكون السلعة مباحة والمعاملة جائزة، فلا يجوز شراء الذهب والفضة لعدم تحقق القبض الفوري. يضمن الوسيط السلعة في حال هلاكها أو تلفها لكونه أجيراً مشتركاً، وهو ما ذهب إليه كثير من العلماء. كما أن التزام الموقع بالضمان في حال كون البائع من لصوص الإنترنت جائز، وهو من باب الكفالة المعلقة وضمان العهدة والدَّرَك، وهذا جائز عند بعض أهل العلم.