ما حكم أخذ الملابس أو المال من أخٍ مصدر أمواله غير معلوم ومشكوك في حرمتها، وهل يترتب على ذلك إثم على الآخذ وأهله؟

الأصل في المسلم تحرِّي الحلال، ولا ينبغي سوء الظن بماله بلا مبرر شرعي؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ"، وحديث: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ". مجرد عدم العلم بمصدر الدخل لا يبيح الشك أو سوء الظن، ولا يحرم التعامل مع الشخص أو قبول هديته. وإذا كان هناك مبرر للشك، فالأصل حل معاملته وقبول هديته، وباب الورع واسع، لكن لا يحرم مجرد الشك.