ما حكم فائدة الودائع السنوية التي لم تحدد نسبتها مسبقًا، وما حكم العمل في البنوك أو التعامل معها أو التأجير العقاري لها، وما كفارة العمل في البنوك إذا كان حرامًا؟

إذا كان البنك يتعامل وفق الشريعة الإسلامية ويضارب في الأموال المودعة بالطرق الشرعية فلا حرج في الإيداع فيه. أما إن كان البنك لا يراعي الأحكام الشرعية ويقوم بأعمال ربوية، فلا يجوز الإيداع فيه ولا أخذ الفوائد منه، حتى لو لم يحدد الفائدة مسبقًا. كما لا يجوز التعامل مع هذه البنوك أو العمل فيها أو تأجير العقارات لها؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. ويجب على من ابتلي بذلك التوبة (تعريف) والإقلاع عنه.