هل تُعدّ زيادة الرسوم الجامعية بسبب التأخر في سداد الأقساط، مع العلم أن التأخير ناتج عن تعسر اقتصادي وليس إهمالاً، من الربا؟

لا يجوز اشتراط زيادة على تأخير سداد الديون، سواء كانت قرضًا أو بيعًا أو إجارة (تعريف)، ويعد ذلك ربا صريحًا ومحرمًا شرعًا، وقد نصت على ذلك المجامع الفقهية. ويتأكد المنع إذا كان التأخير بسبب الإعسار، حيث يجب إنظار المعسر إلى ميسرة، والإثم يقع على من يشترط هذه الزيادة.