العودة إلى البحث

هل يجوز تأجيل القسط المستحق للبنك مقابل رسوم إضافية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

القرض من عقود الإحسان، ولا يجوز اشتراط فائدة عليه، سواء في بداية العقد أو عند التأخر في السداد. فزيادة المال مقابل تأجيل الأجل هو عين ربا الجاهلية الذي أجمع العلماء على تحريمه، وأن كل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو حرام. فرسوم التأجيل التي يأخذها البنك وتختلف باختلاف الدين، أو تكون رسوماً كبيرة، هي ربا. أما الرسوم اليسيرة جداً كتكلفة الأوراق فلا بأس بها إن كانت لا تختلف باختلاف المبلغ. والواجب عند عجز المدين هو إنظاره إلى ميسرة، لا زيادة الثمن عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي