ما حكم المشاركة في شراء سيارة بنصف الثمن، على أن يدفع الشريك المنتفع نصف إيجار المثل، ويشتري كل شهر نسبة معينة من حصة شريكه إلى أن يتملكها بالكامل، وهل يختلف الحكم إذا اشترى الشريك غير المنتفع السيارة كاملة في البداية، وباعها بالتقسيط الموصوف؟

العقد المذكور هو المشاركة (تعريف) المتناقصة، ويشترط لصحتها وجود ثلاثة عقود منفصلة:

1. شراء السيارة بالمشاع: يشترك (أ) و(ب) في شراء السيارة حسب مساهمة كل منهما، ويشتركان في دفع التأمين والصيانة ورسوم نقل الملكية وتحمل مخاطر التلف بنفس النسبة. 2. إيجار حصة (ب) لـ (أ): يستأجر (أ) حصة (ب) في السيارة بمبلغ متفق عليه. 3. شراء (أ) لحصة (ب) بالتدريج: يشتري (أ) حصة (ب) بدفع قسط دوري يجمع بين قيمة إيجار الجزء المملوك لـ(ب) وثمن السهم المباع (5%)، حتى يمتلك (أ) السيارة كاملة.

لا يختلف الحكم (تعريف) لو اشترى (أ) السيارة كاملة ثم أجرها لـ(ب)، ثم اشترى (ب) منه نسبة لتبدأ المشاركة المتناقصة. وينخفض الإيجار بنسبة 5% كل شهر لأن ملكية تلك النسبة تنتقل من (ب) إلى (أ)، فتسقط الأجرة المقابلة لها.