ما نوع وحكم العقد الجديد لتأجير المنازل لمدة عامين، حيث يُدفع المبلغ كاملاً مقدماً ويُرد بعد انتهاء العقد، وهل يُعد تحايلاً على القرض الربوي، وماذا يترتب شرعياً في حال عدم الوفاء به، وهل يحق للمستأجر إعادة تأجيره إذا وافق المؤجر، وكيف يمكن تصويب هذا العقد شرعاً؟

إذا دفع المستأجر مبلغًا ماليًا ليستردّه بعد انتهاء مدة الإيجار واستعمال السكن، فهذه حيلة على القرض الربوي المحرّم، وهو قرض جرّ نفعًا، والنفع هنا هو سكنى الدار مجانًا. هذا العقد يدخل تحت مسمى "بيع الأمانة" أو "بيع الوفاء" المحرم عند جمهور الفقهاء، وعليه قرار من مجمع الفقه الإسلامي.

لتصحيح هذا العقد، يجب أن يكون إما إجارة حقيقية بأجرة غير مستردة، أو قرضًا حسنًا لا يشترط فيه منفعة. لا يجوز اشتراط أي نفع في القرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين بيع وسلف.

إذا اقترض شخص ورهن بيتاً، فلا يجوز للمرتهن (المُقرض) سكنه مجانًا أو بأجرة محاباة، بل يجب عليه دفع أجرة المثل وإلا كان قرضًا جرّ نفعًا.