هل يعتبر ما حدث، من إضافة المدير المباشر لنسبة على الاتفاق المادي بين الطرفين، ذنبًا يقع على السائل؟ وهل يجوز للسائل وصديقه إبرام اتفاق جديد يتضمن حصول الصديق على نسبة من قيمة العقد الذي يسنده إلى السائل، علمًا بأن السعر المتفق عليه يمثل ثلثي السعر الذي تتعامل به الشركة مع آخرين، وأن الصديق لن يقدم تسهيلات للسائل، وجميع الدفعات ستحول إليه مباشرة؟

لا يجوز التعاون مع صديقك في إسناد الأعمال لمؤسسته الخاصة دون علم جهة عمله وإذنها، لأن ذلك يعتبر غشًا وخيانة للأمانة، كما جاء في قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ". يجب أن تُترك المناقصات للمنافسة العادلة القائمة على الخبرة والجودة والسعر المناسب. لا عبرة بقوله إن هذا لا يضر جهة عمله، لأن الشارع حرم التعاون على الإثم والعدوان.