هل يجوز للعميل أن يطلب من البنك الإسلامي خصم جزء من مبلغ السلعة في حال السداد المبكّر، وهل يعدّ تعامل البنك بهذه الطريقة مشابهًا للبنوك الربوية؟

خصم جزء من الدين (تعريف) المؤجل مقابل تعجيله لا يجوز عند جماهير العلماء ومنهم المذاهب الأربعة، وهو ما يُعرف بقاعدة (ضع وتَعجَّل). وذهب طائفة من العلماء إلى جوازها، وهو رواية عن أحمد واختيار ابن تيمية وابن القيم. والدائن إذا أسقط عن المدين جزءًا من الدين مقابل تعجيل السداد دون تواطؤ أو اشتراط فلا حرج في ذلك. أما البنوك الإسلامية التي تتعامل بهذه الطريقة فلا توصف بأنها ربوية، لأنها قائمة على التعامل وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.