هل يجوز خصم جزء من المبلغ عند السداد الكامل للدين الذي كان بنظام الأقساط، وهل يجوز أخذ جزء كأتعاب بدون علم المدين؟

خصم جزء من المبلغ المتفق عليه مقابل تعجيل السداد (ضع وتعجل) محل خلاف بين العلماء، والجمهور يحرمه، بينما يجيزه بعضهم، أما الخصم من باب المسامحة فلا إشكال فيه. وفي حال الخصم، فإن المبلغ المخصوم يكون من حق المشترى له، ولا يجوز للوكيل أخذه دون إذن موكله. وإذا كان الوكيل سمسارًا، فيجوز له أخذ أتعاب أو سمسرة بشرط علم المشتري بذلك.