العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لشركة تبيع بالتقسيط الشرعي والمرابحة الإسلامية أن تخصم 15% من المبلغ المتبقي على العميل عند تسديد حسابه، مع العلم أن العقد يلزم بالمبلغ المتفق عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إسقاط جزء من عن الزبون مقابل تعجيله قبل الأجل عند جماهير أهل العلم، إلا إذا كان الدين قد حل أجله، فلا بأس بإسقاط جزء منه. أما إذا كان المدين معسراً، فيجوز إسقاط بعض الدين عنه عند حلول الأجل، بل هو ؛ لما فيه من التيسير وتفريج الكربة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، فلينفس عن معسر أو يضع عنه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53290
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي