هل يجوز شرعًا أن ينص عقد بيع بالتقسيط على مصادرة كامل الدفعة المقدمة والأقساط المدفوعة، بالإضافة إلى حق الشركة في احتساب 15% من قيمة العقد الكلية كتعويض في حال نكول المشتري أو عدوله عن الشراء؟

يجوز الشرط (تعريف) الجزائي في العقود المالية ما عدا التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، مثل عقود المقاولات والتوريد، ولا يجوز في البيع (تعريف) بالتقسيط لتأخر المدين، ويجب أن يكون الضرر الفعلي المالي هو أساس التعويض، ولا يعمل به إذا كان الإخلال خارجًا عن الإرادة أو لم يلحق ضرر. إذا كان الشرط الجزائي مبالغًا فيه، يُرجع إلى العدل والإنصاف في تقدير الضرر. لا يجوز للشركة (تعريف) مصادرة جميع الأقساط المدفوعة عند فسخ العقد لتأخر السداد، لأنه غرر وظلم، وإن كان فسخ العقد نفسه جائزًا.