هل يجوز شرعًا أن ينص عقد بيع بالتقسيط على مصادرة كامل الدفعة المقدمة والأقساط المدفوعة، بالإضافة إلى حق الشركة في احتساب 15% من قيمة العقد الكلية كتعويض في حال نكول المشتري أو عدوله عن الشراء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز الجزائي في العقود المالية ما عدا التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، مثل عقود المقاولات والتوريد، ولا يجوز في بالتقسيط لتأخر المدين، ويجب أن يكون الضرر الفعلي المالي هو أساس التعويض، ولا يعمل به إذا كان الإخلال خارجًا عن الإرادة أو لم يلحق ضرر. إذا كان الشرط الجزائي مبالغًا فيه، يُرجع إلى العدل والإنصاف في تقدير الضرر. لا يجوز مصادرة جميع الأقساط المدفوعة عند فسخ العقد لتأخر السداد، لأنه غرر وظلم، وإن كان فسخ العقد نفسه جائزًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190775
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190775
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي