هل تجيز النصوص المذكورة لابن تيمية، والتي تشير إلى أن "يمين الطلاق من أيمان المسلمين" وأن الصحابة "لا ينهون" عنها، الحلف بالطلاق ابتداءً كونه من جنس الحلف بالله، وهل تفيد هذه العبارات صحتها وجواز العمل بها، أم أن هناك فرقًا بين وصف الشيء بـ "يمين" وجواز الحلف به، وما الدليل على حرمة الحلف بالطلاق بخلاف عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفًا فليحلف بالله... الحديث"؟

يرى شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية أن الحلف بالطلاق (تعريف) بدعة محدثة في الأمة، لم تكن في عهد الصحابة، وأن كل بدعة ضلالة، وأن الحلف بالطلاق سبب لكثير من الشر والفساد. ويرى أن الصحابة لم يكونوا ينهون عن الحلف بالعتق ونحوه، لا عن الحلف بالطلاق الذي لم يكن موجودًا في عهدهم. وإن قوله إن الحلف بالطلاق من أيمان المسلمين، فذلك لأنه من الأيمان التي يحلف بها المسلمون، مشروعة كانت أم لا، وليس دليلاً على مشروعيته. ويؤكد أنه لا يوجد دليل صحيح ينهى عن الحلف بالطلاق تحديدًا، لكنه يدخل ضمن الأيمان غير المشروعة التي تلزم فيها الكفارة (تعريف) أو وقوع المحلوف به عند الحنث.