هل أحاديث البخاري ومسلم قطعية الثبوت والدلالة أم ظنية الثبوت والدلالة؟

أحاديث البخاري ومسلم تلقتها الأمة بالقبول، ومنها ما هو قطعي الثبوت (المتواتر) وما هو ظني الثبوت (الآحاد)، وهو رأي الأكثرين. وذهب آخرون، كابن الصلاح، إلى أنها قطعية الثبوت، واستثنى ابن الصلاح ما تكلم فيه بعض النقاد من أحاديثهما. وهناك من وافق ابن الصلاح من المحققين.

أما من حيث الدلالة، فتنقسم أحاديثهما إلى قطعية وظنية الدلالة، ولا تلازم بين قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. ولا يشترط للاحتجاج أن يكون النص قطعي الثبوت والدلالة؛ لأننا متعبدون بغلبة الظن. ومن يشترط ذلك، فإنه يرد معظم الشريعة ويناقض إجماع (تعريف) الأمة.