هل يجوز وضع المخدر للمعالجة؟
إلى التخدير في الجراحة الطبية لا تخلو من ثلاث حالات:
1. حالة : وهي التي يستحيل فيها إجراء الجراحة بدون تخدير كجراحة القلب المفتوح، وتجوز بناءً على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات". 2. حالة الحاجة: لا يستحيل فيها إجراء الجراحة بدون تخدير لكن مع مشقة فادحة، كبتر الأعضاء، وتجوز بناءً على قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة". 3. حالة دون الحاجة والضرورة: يمكن فيها إجراء الجراحة مع بعض الآلام البسيطة التي يمكن عليها، كقلع السن في بعض حالاته، ويرخص في يسير المخدر بناءً على جواز استعماله للتداوي.
وقد أجاز الفقهاء التخدير لإجراء العمليات الجراحية، حيث ذكر ابن عابدين الحنفي جواز شرب ما يذهب بالعقل لقطع نحو أكلة (جرح متقرح)، وقيد ذلك بغير ، وأشار صاحب تبصرة الحكام إلى جواز المسقي من المرقد لقطع عضو ونحوه لأن ضرره مأمون، وقال النووي الشافعي بجواز زوال العقل للتداوي إذا احتيج إليه، وذكر المرداوي الحنبلي أن من زال عقله بالبنج للتداوي فهو معذور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45386
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45386
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي