ما حكم زواج المرأة البالغة الراشدة بدون إذن وليها، وما الحكمة من ذلك، وهل هناك أفضلية للزواج من عربي مسلم عن الزواج من مسلم غير عربي حتى لو كان غير العربي أكثر التزامًا، وما الحكمة في ذلك؟

لا يجوز للمرأة أن تُزوِّج نفسها دون إذن وليها، سواء كانت رشيدة أم غير رشيدة، بالغة أم غير بالغة. والحكمة من ذلك أن الأصل في أحكام الله ورسوله هو الإذعان والتسليم، كما قال تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ". وقد حاول بعض العلماء استنباط الحكمة بأن المرأة ذات عاطفة جياشة، وقد تتأثر بجمال الخاطب أو ماله، وأن زواجها يُدخل أجنبيًا على أهلها، وأيضًا الأصل أنها لا تخالط الرجال ولا تدرك أحوالهم، فجعل لها الشارع وليًا يُعينها ويساعدها.