هل يجوز الجمع بين الراتب والنسبة في عقد العمل، وما هو العقد الصحيح لمثل هذه الحالات، خاصة إذا كان العامل لا يشارك برأس مال وإنما بالمجهود فقط؟

العقد الذي تم بين السائل وصاحب المؤسسة، إما أن يكون عقد إجارة، أو عقد مضاربة. فإن كان عقد إجارة؛ فيشترط أن تكون الأجرة معلومة: - إما أن تكون مبلغاً مقطوعاً. - أو نسبة من الربح. - أو الجمع بينهما.

أما الاتفاق على نسبة في حال دون حال، فهو يوقع في الجهالة، مما يبطل العقد، ويستحق فيه أجرة المثل عن العمل الماضي.