هل يجوز إعطاء زوجة الأخ مبلغًا شهريًا من ماله المودع دون علمه؛ بهدف فض النزاع الحاصل بين الزوجين بسبب قلة النفقة، وهل يُعد ذلك من باب الرخصة التي رخصها النبي -صلى الله عليه وسلم- لهند بنت عتبة، أم أنه تصرف في الأمانة دون علم صاحبها؟

إذا قصر الأخ في النفقة (تعريف) على زوجته، فهو آثم، والواجب (تعريف) عليك أمره بالإنفاق عليها بالمعروف. إذا لم يفعل، فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف إذا قدرت، وإلا فلها رفع الأمر للقضاء (تعريف). وإن تعذر ذلك كله، فيجوز لك إعطاؤها ما تحتاجه لنفقتها دون علم أخيك، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك.