ماذا يفعل من اكتسب مالًا حرامًا من جهة حكومية أجنبية -نتيجة زيادة متعمدة في تقدير الأميال المقطوعة للعمل- وتاب ويريد التخلص منه، ولكن هذه الجهة لا تقبل التبرعات، والتوجه إليها قد يسبب له عواقب قانونية وخيمة؟ وهل يجوز له التبرع بالمبلغ نيابة عنها؟

الواجب في التوبة من أخذ المال بغير رضا هو رده إلى أصحابه أو طلب العفو والمسامحة منهم. الصدقة بهذا المال تكون فقط عند تعذر رده. المال الحرام يجب رده إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم، وإلا وجب إخراجه كله عن ملكه على سبيل التخلص منه، لا على سبيل التصدق به. على من أخذ مالًا من شركة أن يرده إليها بأي طريقة ممكنة لا تسبب له ضررًا، كإيداع المبلغ في حسابهم دون إشعارهم أو إخبارهم بوجود خطأ، أو سداد أمور مستحقة عليهم. التوبة تتطلب رد المظالم إلى أهلها، وإن كان ردها يسبب إحراجًا، فيمكن التحايل على ذلك برد المال أو قيمته بطريقة غير مباشرة دون ذكر الاسم.