هل يصح شرعًا خصم مبلغ مالي تم دفعه لحجز قطعة أرض في قرعة، واعتبر دينًا على المزكي عند حساب نصاب الزكاة، مع العلم أن المبلغ تم استرداده لاحقًا؟ وكيف يمكن تصحيح هذا الخطأ إن وجد؟

المبلغ المدفوع لحجز الأرض يدخل في جملة المال الواجب زكاته، وكونه محبوسًا عند وزارة الإسكان لا يخرجه عن ملك المزكي، وبالتالي لا يمنع وجوب الزكاة، وهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، قياسًا على الرهن. وعليه، تجب الزكاة على هذا المال.