ما حكم الاحتيال للحصول على كمية أكبر من الشعير المدعوم بضم أغنام الجيران والأقارب، ثم بيع الفائض، أو بيع الشعير المتبقي بعد تناقص عدد المواشي ببيع أو موت؟

لا يجوز التحايل لزيادة عدد الأغنام لتسجيل أغنام الجيران أو غيرهم، أو كتمان النقص الحاصل في المواشي، و ذلك لا يجوز وهو من التخوض في المال العام بغير حق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة».

ويُعلم أن أخذ المال العام أشد حرمة من أخذ المال الخاص، أما من أخذ حقه دون تحايل وبقي لديه فضل بعد حاجته، أو بعد موت بعض غنمه، وأراد الانتفاع به ببيعه، فلا حرج عليه في ذلك.