ما حكم المضاربة في الماشية إذا كان على العامل رعايتها ومصاريف أكلها وشربها، ويكون الربح مناصفة؟ وهل يختلف الحكم إذا كان رأس المال نقدًا يُشترى به المواشي، مع العلم أن بعض الفقهاء يشترطون أن يكون رأس المال دنانير؟

المعاملة المذكورة بجهالة وغرر لا تصح مضاربة (تعريف) ولا إجارة (تعريف)؛ لأن الأجرة فيها مجهولة، وعليه فللأجير أجرة مثله، والربح كله لرب الغنم. أما تسليم مال لشراء غنم وربحها بين الطرفين، فهو من باب المضاربة المقيدة الجائزة.