ما حكم الشراكة التي يكون فيها المربي للمواشي مشاركًا على أن يأخذ منتجاتها مقابل التربية، ويتحمل صاحب رأس المال الخسارة وحده بينما يُقسَم الربح بينهما؟

لا تصح المعاملة المذكورة كشركة أو مضاربة لأن رأس المال عروض لا نقود. أما صحتها كإجارة فمختلف فيها؛ لأن الأجرة مجهولة كونها جزءًا من ناتج الماشية (اللبن والجبن) وهو غير موجود عند العقد، فتكون إجارة على مجهول معدوم. وقد ورد في "الإنصاف" عدم صحتها على الصحيح من المذهب، وذهب آخرون إلى جوازها قياسًا على المساقاة والمزارعة. والراجح هو المنع، والبديل الشرعي هو استئجار صاحب الماشية من يقوم عليها بأجرة معلومة.