ما حكم زواج الطبيب المصري من الفلبينية بدون شهود ومأذون، وما حكم تصرفاته معها بالطلاق والرجعة المتكررة، وعدم الإنفاق عليها وعلى زوجته المصرية وبناته بالمعروف؟

الزواج الشرعي له أركان، منها الصيغة بين طرفي العقد، إذن الولي (تعريف)، وحضور الشهود، فإن لم يعقد له ولي المرأة أو وكيله ويحضره شاهدان مسلمان، فعقده غير صحيح، ويجب مفارقة المرأة فورًا. الزواج آية من آيات الله وشعيرة عظيمة لا يجوز التلاعب بها، قال تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" و"وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا". إذا كان الزواج صحيحًا وطلق الرجل امرأته طلاقًا رجعيًا، فله مراجعتها في العدة (تعريف) دون عقد جديد. وإن كان الرجل لا ينفق على أهله وولده، فعليه أن يتقي الله ويعلم أنه مسؤول عنهم، فـ "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ".